بعد أن اقترب ملف موقوفي أحداث معركة عبرا من خواتيمه، وبعد أن قرر رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل ابراهيم تجزئة الموقوفين إلى خمسة مرافعات كان أولها اليوم للاسراع في اغلاق الملف، بدأت العوائق والذرائع تظهر لتأجيل هذه المحاكمات.
ففي جلسة اليوم، كان مصير المرافعة التأجيل بعد أن غاب ما يقارب العشرة محامين عن الجلسة، ما أثار غضب واستياء رئيس المحكمة.
ووفق مصادر "النشرة"، فإن قرار تغيب المحامين عن الجلسة كان متفقاً عليه منذ يوم أمس بين المحامين لاعاقة مرور مرافعات اليوم.
وكان الارهابي الموقوف نعيم عباس، خارج القفص الحديدي وبعيدًا عن الموقوفين الآخرين، فقد تم إجلاسه على مقعد لوحده في القاعة محاطاً بثلاثة عسكريين.
وكشفت مصادر متابعة لملف عباس عبر "النشرة"، بان الأخير سيتم تبرئته من ملفات اغتيال العميد الركن الشهيد فرنسوا الحاج وملف استهداف الكتيبة الاسبانية باليونيفيل وملف معارك عبرا لعدم تواجد الأدلة التي تدينه، لافتة إلى أن الملفات التي سيبقى يُحاكَم فيها عباس هي ملفات تفجيرات الضاحية وتشكيل العصابات الارهابية.
وفي تفاصيل جلسة اليوم، وبعد أن دخل العميد ابراهيم إلى قاعة المحكمة، وبدأ بتلاوة أسماء الموقوفين وموكليهم، تبين له غياب ما يقارب العشرة محامين عن جلسة اليوم، فأعرب عن استيائه لهذا الغياب وقال: "المشكلة ليست في غياب محامٍ واحد، فهناك عشرة غيابات، ولا يمكنني أن أكمل المرافعات على هذا النحو وهذه ليست المرة الأولى التي يغيب المحامون فيها"، وأضاف: "في المرات السابقة كنت أقبل بتوكيل محامٍ آخر أثناء الجلسة لتسريع المحاكمات، لكن اليوم هناك مرافعة وتبين لي أن المحامين يتعاملون مع هيئة المحكمة باللامبالاة وهذا مرفوض".
ووافق ممثل النيابة العامة القاضي هاني الحجار على عدم استكمال المرافعات، مؤكداً ان "المحكمة لا يمكنها تغطية وتحمل هذا الشواذ من المحامين".
وبعد أن حاول عدد من المحامين المتواجدين اقناع العميد ابراهيم بالعدول عن قراره، مطالبين بقبول توكّلهم للموقوفين بدل المحامين الغائبين، شدد العميد ابراهيم على أن "القرار لا رجوع عنه، فهناك عدم احترام من قبل بعض المحامين للمحكمة"، وقال: "انا انتظرت في مكتبي 3 ساعات لكي يأتي جميع المحامين ولكي ننتهي من المرافعات اليوم لكنهم في كل مرة يكونون السبب في التأجيل"، ولفت إلى أنّه يقوم بكلّ ما بوسعه ويعطي كل وقته لانهاء هذا الملف وهم من يؤجّلون.
حينها رفع ابراهيم الجلسة وأجل مرافعات المجموعات الخمسة إلى أسبوع من تاريخها الذي كان محدّدًا مسبقًا، وبالتالي جلسة اليوم تم تأجيلها إلى 15 – 3، والجلسة التي كانت محددة بهذا التاريخ تؤجل إلى 22-3 وهكذا دواليك.
وبعد انتهاء جلسة موقوفي أحداث معركة عبرا، رافع العميد ابراهيم بثلاثة موقوفين هم : هيثم حنقير، زهير العتيق وأحمد زيدان، لعلاقتهم بالارهابي احمد الأسير.
وبعد أن لفت محامو هؤلاء الموقوفين إلى أن لا علاقة لموكليهم بأحداث عبرا وبالاعتداء على الجيش، أشاروا إلى ان العلاقة مع الأسير كانت علاقة دينية فقط والمظاهرات التي شاركوا فيها كانت سلمية وبالتالي فهم لم يعتدوا على أحد.
واستمع ابراهيم لطلبات الموقوفين بالبراءة، وقرر رفع الجلسة وانتظار الأحكام بعد انتهاء كل المرافعات في هذا الملف.
إذا، أسبوع جديد قد أضيف لسلسلة التأجيلات في ملف موقوفي أحداث عبرا الذي اقترب من عامه الثاني، تأجيل لن يضيف شيئاً على الملف سوى المماطلة به. وبالتالي، أصبحت جلسة إصدار الأحكام في هذا الملف يوم الثلاثاء بتاريخ 12 نيسان بعد أن كانت متوقعة في 5 نيسان.
